فایل پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

با عنوان : مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

مقایسه تفکیک و افراز در ثبت اسناد

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مجید هراتیان نژادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

«فهرست مطالب»

عنوان……………………………………………………. صفحه

چكيده ……………………………………..

مقدمه …………………………………………1

-طرح موضوع…………………2

-سئوالات تحقيق………………….3

-فرضيه هاي تحقيق …………..4

-سابقه تحقيق……………………..4

-ضرورت انجام تحقيق ……..5

-محدوده تحقيق…………….5

-اهداف تحقيق……5

-نوع و روش انجام تحقيق ……………….6

-ابزار گرد آوري اطلاعات ……………………6

-جنبه هاي جديد بودن و نوآوري تحقيق……………..6

فصل اول: كليات: ……………..7

1-1تاریخچه…………….8

1-تاريخچه ثبت ملك ………………….10

1-2-سيرتاريخي ثبت به طريق جديد در ايران .15

1-3-تاريخچه نظارت بر تفكيك و افراز اراضي درايران و وضع موجود آن …….16

اساسي………………18

1-5-جايگاه ثبت ملك و صدور سند مالكيت …………….26

فصل دوم: بررسي تفكيك و رويه عملي آن………………………….30

2-1- تبيين مفهوم تفكيك …..31

2-2- تفكيك املاك مشاع ……………32

2-1-2- تفكيك و دستورالعملهاي سازمان ثبت ………………..34

2-1-3- تفكيك آپارتمانها ……………………………………………..35

2-1-4- نكات مهم در مورد تفكيك آپارتمانها …………………..36

2-1-5- تفيك عرصه تملك اعياني 38

2-1-6- تفكيك اعياني …………………………………………………..38

2-1-7- ضرورت قيد شماره فرعي در صورتمجلس تفكيك و افراز …..39

2-1-8- تفكيك اراضي در خارج از محدوده شهر ها …………….40

2-1-9- حد نصاب تفكيك( با در نظر داشتن كاربريهاي اصلي) …………40

2-1-10- عوارض تفكيك اراضي مربوط به سازمان زمين شهري ……….42

2-1-11- ضوابط و مقررات تفكيك ……….42

2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكيك باغات و مزارع در محدوده شهري ……..42

2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكيك در خارج از محدوده قانوني شهر …..44

2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكيكي ………..46

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-13- هزينه تفكيك ………47

فصل سوم: بررسي افراز و رويه عملي آن……………..48

3-1- تبيين مفهوم افراز ……………49

3-1-1- تفاوت تفكيك و افراز ……………………………….50

3-1-2- مقايسه تفكيك و افراز در املاك ……………….52

3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………..56

3-1-4- صلاحيت اداره ثبت در رسيدگي به افراز املاك …..57

3-1-5- افراز املاك مشاع …………………………….62

3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………..63

3-1-7- روش افراز املاك   ……………………………………64

3-1-8- نكات مورد توجه در افراز ………………………..69

3-1-9- سه ركن اساسي و مهم افراز …………..70

3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام مي گيرد ………….70

3-1-9-2-ميزان سهمي كه به خواهان داده مي گردد بايد متناسب با ميزان مالكيت او باشد ………………..70

3-1-9-3- ارزش موقعيت سهم مفروزي …………………..71

3-1-10- تفاوتهاي افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …….71

3-1-11- نكات عمده در مورد افراز …………..72

3-1-12- مواد منع افراز و هزينه هاي آن …………75

3-1-13- شرايط افراز املاك مشاعي كه در وثيقه مي باشد ………..80

3-1-14- شرايطي كه ملك يا ساختمان قابل افراز نباشد …….81

3-1-15- تفاوتهاي تفكيك با افراز از جنبه امور ثبتي …….81

3-1-16- نظريه هاي حقوقي مربوط به افراز و فروش املاك مشاع …..84

3-1-17- اقدام مراجع ثبتي به افراز و تفكيك عرصه هاي بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداري……………..87

3-1-18- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….89

نتیجه گیری……..94

پیشنهادات…….95

منابع و ماخذ…………96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لاتین………….98
چکیده:

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف مانند ممنوعیت تفکیک می باشد. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت می باشد.

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده بایستی در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک گردد با هیأت نظارت می باشد.

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی تصریح دارد اندازهتفکیک ها با در نظر داشتن تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی می باشد.

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث مطالعه شده در پایان نامه می باشد

مقدمه

به اجماع عالمان، انديشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سير تكامل هر جامعه زنده و پويا و قانونمند. منوط به حركت متناسب و همگون كليد عوامل و ضرايب رشد و توسعه ميباشد به گونه‌اي كه عدم در نظر داشتن برخي از عوامل و پديده‌ها رشد و ترقي همه جانبه را دچار ناهنجاري نموده و جامعه را در نيل به توسعه پايدار محروم مي سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن مي توان به رشد يك جانبه و يك سود مادي جوامع غربي تصریح كرد كه تا كنون در ايجاد جامعه‌اي مطلوب و بالنده مبتني بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و مي باشند مضافاً اين كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده هاي بشري در طي دوران‌هاي مختلف، توسعه پايدار و عميق را در دست يافتن به حيات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌هاي مختلف اجتماع زیرا فرهنگ، سياست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعميق بخشيده و تحصيل و ترفيع به درجات عاليه، الهي و انساني را در اين جهت متصور بر آن تاكيد مي‌ورزد.

علي‌هذا با عنايت به فرايند حاصله از استخدام و به كارگيري كليه عوامل و ضوابط در راستاي هدايت جامعه به سوي كمال معنوي و مادي يكي از اين عوامل قطعي و لايتخلف و لا يتغير رشد و توسعه ، توسعه قضايي می باشد كه قبل از همه مراتب وشئول پيشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جايگاه رفيع خود را در اين ميان به منحصه ظهور رسانيده و عينيت بخشيده می باشد.

باكمي دقت و تامل در حوزه ماموريت اين سيستم وسيع و گسترده و مقتدر معلوم مي گردد كه نيل به اين مهم و اساسي وابسته و مرتبط به ديگر مباني می باشد كه توسعه قضايي و اجرايي قانون را سرعت بخشيده و رسانيدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعي توفيق مضاعف مي بخشد از عوامل عمده و اساسي در اين راستا تأثیر مهم و كارساز و غير قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك ميباشد، كه مي تواند بستر مناسب و شيوه درست ايجاد نظم، انضباط اجتماعي و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكيت عامه را تثبيت و تنجيز نمايد.

1-طرح موضوع:

حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانين و مقررات و دستورالعملهاي صادره و بخشنامه هاي ثبتي و بعضاً قوانين و دستورالعمل‌هاي اصلاحي بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي می باشد كه پاسخگوي واقعي نيازهاي زماني و مكاني و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهاي علمي و نهادينه شده همخواني ندارد، لذا لازم و ضروري می باشد كه قوانين با تاكيد بر احكام و قوانين بالنده، دقيق و كامل قرآن كريم و سنت ائمه هدي عليهم السلام و ديگر مباني حقوقي و بهره گیری از آراء ونظرات فقهاي عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتي مورد تجديد نظر واقع تا فرايند جديد و كارساز و نويني در عرصه اجتماعي برآن متصور و متعين گردد بنابراين دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امري لازم و ضروري می باشد تا جامعه مسلمين دچار ضرر و زيان نگرديده چرا كه اموال مسلمين به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس مي باشد. يكي از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسي قرار مي گيرد و بسيار در جامعه شهري و شهرنشيني حائز اهميت مي باشد بحث تفكيك و افراز و نحوه اجراي آن و همچنين چگونگي مالكيت اشخاص بعد از تفكيك مي باشد.

مقررات ثبتي، بادرسهاي حقوق خصوصي، به وي‍ژه حقوق مدني و حقوق تجارت ارتباط مهمي دارد اگر نگاهي گذرا به حقوق مدني داشته باشيم خواهيم ديد در حقوق مدني 2 بحث اموال و مالكيت اين مقررات به تثبيت مالكيت مي انجامد و در حقوق مدني 5( خانواده) مقررات ثبتي در جهت تثبيت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار مي رود در حقوق مدني 3 در باب(كليات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظيم سند رسمي و در صورت لزوم اجراي سندرسمي تحقق مي يابد و در حقوق مدني 8 در بحث(شفعه و وصيت و ارث) تنظيم و ثبت وصيت نامه بطور رسمي از بسياري از مشكلاتي كه بعد از فوت موصي دامنگير ورثه و وصی و موصي له مي گردد پيشگيري مي كند. و همچنين در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكيك و افراز باز قوانين و آئين نامه هاي ثبتي كه در اين خصوص آمده می باشد لذا بسياري از مشكلات كه ممكن می باشد باعث درگير شدن دستگاه قضا گردد پيشگيري مي كند. [1]

درحقوق تجارت نيز وضع به همين نحو می باشد. دفاتر تاجر بايد مطابق مقررات ثبتي و توسط اركان سازمان ثبت امضا و پملپ گردد و شركت تجاري بايد به ثبت برسد همچنين مقررات ثبتي با حقوق عمومي و شاخه هاي آن ارتباط مهمي دارد مثلا در مطالعه حقوق ثبت بايد معلوم گردد سازمان ثبت كه از اجزاء قوه قضائيه می باشد تأثیر آن در تحقق عدالت در جامعه چگونه می باشد، مقررات ثبتي به حقوق اداري نيز مربوط می باشد چرا كه اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) براي ثبت نام تجارتي يا ثبت شركت يا ثبت موسسه غير تجاري يا سازمان ثبت كه از سازمانهاي اداري می باشد ارتباط دارند.

علي هذا با در نظر داشتن مطالب فوق دراين تحقيق، سعي بر آن شده می باشد كه در بررسي و توضیح مراحل تفكيك و افراز علاوه بر امتيازات كاربردي به مراحل ثبتي تفكيك و افراز و همچنين تاثير اين فرايند ثبتي در جامعه شهري پرداخت گردد. افزايش روز افزون جمعيت و نيز وجود تمايل در داشتن مالكيت شخص باعث مي گردد زمينهاي بزرگ داراي مالكيت واحد و يا مشترك بوسيله مالك يا مالكانش در چهار چوب قانون به قطعات كوچكتر تقسيم گردد پژوهش پيش رو در راستاي چگونگي تحقق اين تمايل قانوني و به مقصود آشنايي با روشهاي صحيح اجرايي آن نگرشي می باشد در زمينه تقسيم اراضي در شكل تفكيك وافراز صورت پذيرفته می باشد و صد البته عليرغم تمام کوشش براي ارائه مباحث كيفي و قابل بهره گیری در روش اجرائي خالي از اشكال و ايراد نخواهد بود. ليكن تذكر و راهنمايي اساتيد محترم حقوق دانشكده حقوق براي اينجانب راهگشا بوده و خدمت شاياني به اين حقير مي باشد.[2]

2-سئوالات تحقيق:

با در نظر داشتن اوصاف و تفصيلاتي كه در طرح موضوع گذشت سئوالات بنيادي تحقيق عبارتند از:

الف: تأثیر افراز و تفكيك در جامعه شهري چگونه می باشد ؟

ب: اصولا تفاوت تفكيك وافراز در چيست؟

ج: روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه چگونه می باشد؟

3-فرضيه هاي تحقيق:

الف: تفكيك و افراز اراضي و اماكن از اهم مسائل شهري و شهرسازي و پايه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و طرح هاي تفضيلي ضوابط مقرر در طرح هاي مذكور مي باشد

ب: تفكيك اصولا تقسيم يك ملك واحد با يك يا چند مالك به قطعات كوچك مورد تفاهم مالك يا مالكين مي باشد و بعد از تفكيك هنور قسمتهاي در مالكيت مشاعي باقي مي ماند ولي در افراز تقسيم يك ملك واحد بين چند ملك ميباشد كه بعد از افراز هيچ مالكيت مشاعي باقي نمي ماند و كاملا از هم مجزا مي گردند.

ج:گرچه به موجب قانون مصوب 23 آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد تفويض گرديده ولي به موجب ماده 2 قانون مذكور در هر يك از شركا، مي تواند به تقسيم واحد ثبتي مربوطه مبني بر افراز ملك در مهلت مقرر به دادگاه شهرستان محل وقوع ملك(دادگاه حقوقي) اعتراض نمايد و رسيدگي به دادگاه حقوقي مربوطه ارجاع داده مي گردد.

4- سابقه تحقيق

مقررات ثبتي يكي از مباحث حقوقي داخلي مي باشد كه صرفاً درايران كاربرد داشته و تاكنون تحقيقات كمي دراين خصوص انجام شده و بيشتر تحقيقات بصورت مقاله بوده كه از اساتيد مختلف به چاپ رسيده می باشد كه دراين تحقيق از آنان كمك گرفته شده و از منابع مذكور در پاورقي ذكر مي گردد.

تعداد صفحه :106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***