متن کامل: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه قم

 عنوان:

مطالعه فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد خلیل صالحی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2

2- سابقه و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………5

3- اهداف کلی پژوهش کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………7

6- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: مطالعه پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به صورت کامل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏گردد‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده می باشد. در این پایان نامه با در نظر داشتن قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی می باشد که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق بشر قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده می باشد. دیدگاه منتخب این پژوهش:

دیدگاه اول آن می باشد که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن می باشد که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن می باشد که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس علت های فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر می باشد. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده می باشد و شامل بیگانگان هم می گردد.

مقدمه:

حمد و سپاس خدايي را سزاست كه بشر را در بهترين حالات آفريده و او را مسجود ملايك ساخت. جانشين خويش در روي زمين قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتري داد. از روح خويش در كالبد جان او دميده و بشر‏ها را از تعرض به نفوس يكديگر منع نمود. نه تنها متعرضين به نفوس را به عذاب اخروي وعده داد و مجازات دنيوي را براي آنان مقرر نمود، بلكه راضي شدن و بي تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نيز برابر شرك قلمداد نمود. به خون بشر‏ها به گونه عموم تکریم خاصي قايل شده و از هدر رفتن و ضايع شدن خون آنان نهي نمود. از اين رو حاكمان را نيز مكلّف به جبران خون به زمين ريخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و يا قدرت پرداخت خون بهاي مقتول را ندارد و چنين تكليفي بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده می باشد تا مبادا خوني به هدر رود. يكي از اصول مسلم و اساسي در دين مقدّس اسلام تکریم به ارزش و كرامت ذاتي بشر می باشد. مهمترين جلوه و جنبه‏ی كرامت بشر نيز جان آدمي می باشد و بقيه‏ی امور تابع و به آن وابسته می باشد. بر اساس اين اصل می باشد كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي او، ‌محترم شمرده شده می باشد. در آيات نوراني قرآن كريم و روايات ائمه‏ی معصومين (ع) به حرمت جان آدميان جداي از همه‏ي امتيازهاي عرضي و فرعي از قبيل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقيده و… تأكيد شده می باشد. چنان حرمتي كه در هيچ يك از مكاتب حقوقي يافت نمي‏گردد. طبيعي می باشد اين عطيه‏ی الهي كه در مرحله‏ی تكوين و خلق بشر از سوي خداوند منان به بشر اعطا گرديده می باشد، ‌زماني پاس داشته می‏گردد كه تساوي قانوني و حقوقي و برابري بشر‏ها و نبود ظلم و تبعيض در همه‏ی حقوق اجتماعي، ‌مدني، سياسي، ‌اقتصادي، فرهنگي و… از سوي حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انساني در ارتباط و همزيستي با يكديگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهيم و يا نخواهيم پيشرفت صنعت ارتباطات و از بين مرزها و حصارها بشر‏ها را به يكديگر نزديك نموده و می‏رود كه تمامي بشر‏های كره زمين در يك دهكده‏ی جهاني گردهم آيند و اين فقه و حقوق اسلامي می باشد كه بايد مسايل مستحدثه و مبتلا به جهاني فرا روي مسلمانان و حكومت اسلامي را در قرن معاصر حل و فصل نمايد.

فقه اسلامي – كه داعيه‏دار اداره‏ی جوامع انساني در اقصي نقاط اين گيتي پهناور می‏باشد – مكلف می باشد با اجتهادي پويا و دخالت دادن دو عامل تعيين كننده زمان و مكان در آن و در عين حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهاي اعتقادي خالص كه لازمه‏ی قوام و پايداري هر آيين و مرام و مسلكي می باشد و با مقصود کردن قاعده‏ی كرامت ذاتي بشر و با در نظر داشتن انديشه‏های نوين جهاني شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعي، ‌سياسي، حقوقي و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلي و مصالح ملزمه‏ی بشري و ضرورت‏های بايسته‏ي جهاني به تعارضات و چالشهاي داخلي و بين المللي موجود در زمينه ارتباط و هم زيستي با كفار و غير مسلمانان و بيگانگان و در يك كلمه حقوق مطلق بشر‏ها پاسخ دهد.

پر واضح می باشد كه اگر فقه و حقوق اسلامي با ارائه راهكارهاي انساني و منطقي و براساس مصالح عقلي و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادي زمان و مكان و به موضوع همزيستي با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوري اسلامي ايران كه امّ القراي جهان اسلام می باشد نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه‏ی اسلام و گرايش مثبت آنان را به دين توحيدي داشته باشد‏؛ چنان که در تاريخ اسلام نمونه‏های فراواني از اين نوع برخوردهاي صحيح و سالم و مألاً جذب غير مسلمانان به دين اسلام را می‏توان نظاره كرد‏.

1- طرح موضوع

در منابع شرعي و فقهي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه مواردي از مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بيان گرديده می باشد. مانند موردي كه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته گردد و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا گردد و قاضي قرائتي براي نسبت قتل به شخص يا جماعتي نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامي).

يا در قتل خطاي محض جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله‏اش نتواند ديه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامي) يا در قتل عمد و شبه عمد جاني فرار كند و مال يا بستگاني نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامي) يا موردي كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني بدون هيچ گونه تخلفي از مقررات تيراندازي كرده باشد و در نتيجه‏ی آن فردي كشته يا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامي و مواد 12 و 13 از قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نظامي و انتظامي ). سوالي كه در اينجا مطرح می‏گردد آن می باشد كه آيا حمايت بيت المال يا حكومت اسلامي و يا امام مسلمين در فقه اسلامي هر سه واژه تقريبا به يك معنا استعمال گرديده می باشد؟ مراد از جاني، جاني مسلمان می باشد يا اگر جاني، غير مسلمان نيز باشد ديه‏ی جنايت او در موارد مذكور در فقه جزايي و قوانين موضوعه از بيت المال مسلمين پرداخت می‏گردد؟ همچنين اگر مجني عليه غير مسلمان باشد وضعيت چگونه می باشد ؟براي تنقيح موضوع فرض كنيم كه شخصي غير مسلمان به عنوان مهاجرت يا گردشگري و… وارد قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران می‏گردد و يا بيگانه‏ای غير مسلمان و يا حتي مسلمان كه تابيعت بيگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنايتي می‏گردد يا عليه او جنايتي واقع می‏گردد كه اگر جاني يا مجني عليه شخصي مسلمان می‏بود براساس قوانين موضوعه و فقه جزايي بيت المال مسئوليت پرداخت ديه‏ی وي را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئوليت بيت المال مقرر در قانون و فقه جزايي ). حال سوال اين می باشد كه آيا در چنين مواردي بيت المال مسئوليت و وظيفه‏ای در پرداخت ديه‏ی شخص غير مسلمان يا بيگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی يك خود دارد يا خير ؟

در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه تصريحي در اين زمينه وجود ندارد و در كتابهاي حقوقي نيز مساله به سكوت واگذار شده می باشد. تحقيق حاضر کوشش دارد تا به بررسي مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري ايران بپردازد. اهميت مشكل از آن جهت اساسي می باشد كه محاكم و دادگاه‏های كيفري در مقام رسيدگي به پرونده‏های مربوط به اتباع بيگانه و غير مسلمان دچار سردرگمي می‏شوند و بر اساس قانون نيز مكلف به رسيدگي به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قيل و قال و بحث‏های جنجال برانگيز حقوقي و فقهي سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامي براساس نظر حكومتي ولي امر تكليف ديه‏ی اقليت‏های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مشخص و نظر به تساوي و برابري ديده‏ی اقليت‏های ديني با مسلمانان داد، اما هيچ تصریح‏ای به مسئوليت دولت و بيت المال نسبت به آنان در شرايط مشابه با ديگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم اين مشكل موجب انزواي كشور در عرصه‏ی بين المللي گرديده و حقوق كيفري ايران را از دو منظر داخلي و بين المللي با چالش جدي مواجه نموده می باشد‏؛ اولاً اينكه حقوق كيفري ايران بايد از نظر داخلي تكليف حقوق بيگانگان اعم از مسلمان و غير مسلمان كه به صورت دايم يا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نمايد و اصولاً بايد مشخص كند كه آيا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور از حقوق مقرر در قوانين موضوعه بهره مند می‏باشند يا خير؟ ثانياً از نظر بين المللي مطابق با اعلاميه‏ی جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق مدني و اجتماعي كه به تصويب قوه‏ی مقننه‏ی ايران نيز رسيده می باشد تساوي در برابر قانون بدون هيچ گونه محدوديتي از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمي بين المللي می باشد و بايد در قوانين داخلي نيز رعايت گردد.

عدم اتخاذ سياست جنايي، تقنيني و قضايي معقول و منطقي نظام عدالت كيفري ايران را مواجه با مشكلاتي فراگير و حتي محكوميت در عرصه‏ی مجامع جهاني و بين المللي نموده می باشد. به نظر می‏رسد كه از مهمترين عوامل موثر در وقوع اين مشكلات وجود نوعي تعارض و تضاد در ديدگاه‏های فقيهان اسلامی ‏باشد‏؛ زيرا از آنجايي كه پايه و اساس و منبع حقوق كيفري ايران را فقه اسلامي تشكيل می‏دهد و قواعد فقه تاثير زيادي در حقوق ايران نموده می باشد، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و يا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غيرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلي و خارجي گرديده می باشد. قانون گذار اسلامي از يك طرف با آموزه‏های فقهي در ارتباط با كفّار و غير مسلمانان از جهت تعلق ديه به آنان مواجه می باشد، و از طرفي ديگر با موازين، مواثيق، اسناد و كنوانسيون‏های بين المللي كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با يكديگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلي كه در اين مقام در خصوص برخورد با اين مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، اين می باشد كه فقهاي عظام بايد مباني خويش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوي و دخالت دادن دو عنصر تعيين كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمايند‏؛ زيرا اصولا ديات از احكام امضايي در شرع اسلام بوده و احكام امضايي برخلاف احكام تأسيسي بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغيير و تطّور می‏باشد و تعديل و با تلطيف در مباني فقهي در اين زمينه هيچ منافاتي با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جاي خود به آن تصریح خواهد گردید در هر صورت احساس مشكل در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان و مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلي و خارجي و پيامدهاي ناشي از تداوم مشكل، ضرورت تحقيق در خصوص موضوع را كاملا جدي و مبرهن می‏سازد. ضمن آنكه انجام اين تحقيق فوايد زيادي براي محاكم كيفري داخلي از جهت رسيدگي به پرونده‏های به جا مانده و بلاتكليف در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توريست‏های غير مسلمان درايران مانند پرونده هايي می باشد كه دستگاه قضايي بايد تكليف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولياء دم و وراث قانوني آنان روشن نمايد.

2- سابقه و ضرورت پژوهش

تا آنجايي كه نگارنده با مراجعه به محافل علمي و تخصصی ودانشگاه‏ها وسايت‏های مختلف حقوقي بررسي و تفحص نموده می باشد تحققي كه در خصوص مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال پرداخت ديه غير مسلمانان وبيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران انجام شده باشد نظاره نگرديد ويا حداقل نگرنده موافق به يافتن آن نشده می باشد. فقدان چنين تحقيقي خود حاكي از ضرورت انجام آن می باشد كه به بعضي از ضرورت‏ها در فوق تصریح گرديد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 125

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و %8