فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد حقوق : دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

دعوای استرداد در ورشکستگی

استاد راهنما:

دکتر سید حسین سادات حسینی

بهمن 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات ورشکستگی…………………………………………………………………………5

فصل اول : تعریف ورشکستگی………………………………………………………………………………….6

مبحث اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث دوم : تعریف اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم : تاریخچه قانونگذاری ورشکستگی در حقوق ایران………………………………………7

مبحث اول :  قوانین ورشکستگی قبل از تصویب قوانین تجاری …………………………………………………………7

مبحث دوم :  قوانین ورشکستگی بعد از تصویب قوانین تجاری…………………………………………………………..8

مبحث سوم: مطالعه تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت…..10

فصل سوم : شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی…………………………………………………..14

مبحث اول : تاجر بودن………………………………………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………………………………………14

1-  تاجر حقیقی در قید حیات …………………………………………………………………………………………………….14

2- تاجر متوفی……………………………………………………………………………………………………………………………16

گفتار دوم: اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………………………………………16

مبحث دوم : توقف در پرداخت دیون…………………………………………………………………………………………….17

گفتار اول: مراد توقف از پرداخت………………………………………………………………………………………………….18

1- نظرات حقوقدانان…………………………………………………………………………………………………………………..18

1-1- نظریه توقف واقعی……………………………………………………………………………………………………………..18

2- 1- نظریه توقف ظاهری …………………………………………………………………………………………………………19

2- رویه قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………….22

گفتار دوم: اوصاف دین در توقف ………………………………………………………………………………………………..23

1- تعداد دین………………………………………………………………………………………………………………………………23

2- نوع دین………………………………………………………………………………………………………………………………..23

3- ویژگی های دین…………………………………………………………………………………………………………………….25

فصل چهارم : احراز ورشکستگی …………………………………………………………………………….26

مبحث اول : دادگاه صلاحیتدار………………………………………………………………………………………………………26

گفتار اول: صلاحیت ذاتی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم:  صلاحیت محلی …………………………………………………………………………………………………………27

مبحث دوم : اشخاص ذی نفع در طرح دعوای ورشکستگی………………………………………………………………28

گفتار اول:  اعلام توقف به وسیله خود تاجر……………………………………………………………………………………29

گفتار دوم: اعلام توقف به وسیله یک یا چند نفر از طلبکاران…………………………………………………………….30

گفتار سوم: اعلام توقف به وسیله دادستان……………………………………………………………………………………….30

مبحث سوم : محتویات حکم ورشکستگی ……………………………………………………………………………………..31

 

بخش دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن …………………………………………………………………………..34

فصل اول:کلیات……………….…………………………………………………………………………………….37

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی……………………………37

مبحث دوم: رویه حمایتی قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد اموال……………..38

مبحث سوم : موضوع دعوای استرداد اموال در ورشکستگی………………………………………………………………40

فصل دوم : انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن…………………………………………………………………………………………………………………………..43

مبحث اول : تاجر در مقام امین……………………………………………………………………………………………………..43

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت…………………………………………………………………………………………….44

گفتار دوم: ماهیت « ارتباط حقوقی » موجد امانت …………………………………………………………………………….45

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت ………………………………………………………….45

مبحث دوم : تاجر در مقام حق العمل کار……………………………………………………………………………………….46

گفتار اول: حق العمل کار در مقام فروشنده…………………………………………………………………………………….47

گفتار دوم: حق العمل کار در مقام خریدار……………………………………………………………………………………..49

مبحث سوم: مبنای حقوقی حق استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار……………………………………………………..50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار اول: مطالعه انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر خیار تفلیس……………51

گفتار دوم: مطالعه انطباق مقررات دعوای استرداد مبیع از تاجر حق­العمل­کار بر حق حبس……………55

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده می باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن………………………………………………….. 57

گفتار اول:  اصل قابلیت استرداد بر مبنای ماده 532 قانون تجارت…………………………………………………….. 57

1-  شرایط استرداد…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

2- استثنای اصل قابلیت استرداد…………………………………………………………………………………………………… 60

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده 532 قانون تجارت………………………………………………… 61

گفتار سوم: مبنای حقوقی حق استرداد در ماده 532 قانون تجارت …………………………………………………….62

1-  مطالعه انطباق ماده 532 قانون تجارت بر حق حبس………………………………………………………………….63

2- مطالعه انطباق ماده532 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………….64

مبحث دوم:  مطالعه امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن……………………………………………………………… 64

گفتار اول: ماهیت ارتباط ی حقوقی و مال  موضوع ماده 533 قانون تجارت………………………………………..65

گفتار دوم:  شرایط اعمال  حق موضوع ماده 533………………………………………………………………………….. 67

گفتار سوم: مطالعه حقوقی شرط حفظ مالکیت…………………………………………………………………………….. 68

1- مطالعه حقوقی شرط حفظ مالکیت در کشور های اروپایی…………………………………………………………. 68

2- مطالعه حقوقی شرط حفظ مالکیت در ایران…………………………………………………………………………….. 69

1-2- فایده شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران ……………………………………………………………………………..69

2-2- مطالعه حقوق شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران …………………………………………………………………69

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده 533 قانون تجارت…………………………72

1-  مطالعه انطباق ماده 533 قانون تجارت بر خیار تفلیس………………………………………………………………..72

2- مطالعه انطباق ماده 533 قانون تجارت بر حق حبس ………………………………………………………………….73

3- ثمره ی بحث ………………………………………………………………………………………………………..75

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط……..76

مبحث اول : فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته…………………………………………………………77

مبحث دوم : فرض عدم وجود عین اسناد ، نزد تاجر ورشکسته ………………………………………………………..77

مبحث سوم : شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی ………………………………………………………..79

مبحث چهارم : شقوق مختلفه استرداد  اسناد تجاری امانی…………………………………………………………………81

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد  اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته…………………………………….82

 

بخش سوم: طریق طرح دعوای استرداد ………………………………………………..83

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………………..85

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………… 90

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..94

پیوست1- رای اصراری شماره 3576-26/12/1342 هیأت عمومی دیوانعالی کشور……………………………………..95

پیوست2- نظریه مشورتی شماره 1281-21/12/1342 اداره حقوقی وزارت دادگستری………………………………..98

پیوست3- رای وحدت رویه شماره 290-17/9/1350 هیأت عمومی دیوانعالی کشور.……………………………….100

 

علائم اختصاری

آئین نامه­ی قانون تصفیه امور ورشکستگی                                      آ.ق.ت.ا.و

قانون آئین دادرسی مدنی                                                                      ق.آ.د.م

قانون اعسار                                                                            ق.ا

قانون تجارت                                                                          ق.ت

قانون تصفیه امور ورشکستگی                                                     ق.ت.ا.و

قانون مدنی                                                                         ق.م

 

 

 

 

چکیده

با در نظر داشتن اینکه ممکن می باشد قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به اظهار حکم این موضوع نهاده می باشد. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته گردد اما هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده می باشد، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (528الی 535ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می­تواند مسترد نماید. به تعبیری عملاً با این روش موجب می­گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم می باشد نادیده گرفته گردد. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد گردید به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می­باشد. اما همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده  اما هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می­باشد.

 

واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :115 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***