فایل پایان نامه : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی: آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

با عنوان : آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

         دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصي

 عنوان:

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

 استاد راهنما:

جناب آقای دكتر حميد ابهري

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                            صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: کلیات پژوهش

1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2-اظهار مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 5

4-اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 6

4-1- هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-2- اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………………………………. 6

5-سوال پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-پیشینیه علمی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 7

8-روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………. 8

9-سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 8

 بخش دوم: تعاریف و مفاهیم

فصل اول: مطالعه مفاهیم و تاریخچه…………………………………………………………………………………… 10

مبحث اول: مطالعه مفاهیم محوری موضوع …………………………………………………………………………………. 10

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری ……………………………………………………………………………. 10

گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد…………………………………………………………………………………. 11

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری……………………………………………………………………………….. 12

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ……………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………. 15

الف: قراردادهای مقطوع………………………………………………………………………………………………………… 15

ب) قراردادهاي اسانسي………………………………………………………………………………………………………….. 16

ج) قرار داد مديريت اجرائي…………………………………………………………………………………………………….. 16

د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17

و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24

گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25

گفتار دوم: عناصر قراردادهاي دولتی…………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29

گفتار اول: قواعد شكلي انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31

بند دوم: ممنوعيت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32

بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند چهارم: كتبي بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33

گفتار دوم: قواعد ماهوي انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36

بند اول: قواعد ترجيحي………………………………………………………………………………………………………….. 36

الف- فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير)…………………………………………………………………….. 37

ب- حق تعليق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37

ج- حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37

بنددوم : قواعد اقتداري……………………………………………………………………………………………………………. 38

الف: فسخ به علت مقتضيات اداري……………………………………………………………………………………………. 38

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين……………………………………………………………………….. 38

ج: حق جانشيني…………………………………………………………………………………………………………………… 39

د: احكام عادي…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40

بندسوم: -موضوع اقدام حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46

بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47

بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51

گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54

بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: معضلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72

بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75

بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81

گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82

بند اول: فسخ با اتکا به ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94

الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94

ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97

بند پنجم: فسخ با اتکا به ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103

الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105

بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107

بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108

بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110

بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

چکیده

     آن چیز که تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري می باشد، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين مقصود و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به مطالعه فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می گردد.

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

1-  مقدمه

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته می باشد. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده می باشد تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده می باشد و شرایط درستی و آثار آن را به صورت کامل بیشتر ارائه می کنند. اما هیچگاه نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری می باشد. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می گردد به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی می باشد و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد اقدام حقوقی می باشد که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده می باشد .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری می باشد بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند بایستی جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را به وجودآورند.

   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می گردد و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آن چیز که اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان می باشد نه اثبات آن.

     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ بایستی مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ بایستی حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان اقدام بشود. و اگر فسخ در اثر اقدام یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر گردیده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد گردید.

2- اظهار مسئله

     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می گردد. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و بایستی همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین نیاز می باشد راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با در نظر داشتن گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به مقصود حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده می باشد. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی عیان می گردد که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی می باشد مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته می باشد.

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  

1- انجام اقدام

2- انتقال مال، که بعضی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد می باشد که مطالعه وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین بایستی مطالعه وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند زیرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد گردید مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی می باشد که امروزه به صورت وسیع مورد بهره گیری می باشد. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر گردیده معلوم می گردد که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می گردد یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، معضلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن می باشد صورت بگیرد:

  • اقاله    
  • فسخ        
  • انفساخ

     حال با در نظر داشتن شرایط عمومی می خواهیم مطالعه کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به اقدام می آید و مواردآن کدام می باشد؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه مطالعه می گردد.

 3- اهمیت و ضرورت پژوهش

     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری می باشد، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین مقصود و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این پژوهش نگارنده برآن می باشد که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد مطالعه قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 4- اهداف پژوهش

4-1- هدف کلی

مطالعه آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این پژوهش می باشد.

4-2-اهداف فرعی

1-مطالعه ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

2- مطالعه مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

3-مطالعه موارد فسخ پیمان

4-مطالعه وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

6-مطالعه مدیریت قرارداد در زمان فسخ

5-سؤال پژوهش

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

6- فرضیه های پژوهش

1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری می باشد که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و پژوهش دارا ست زیرا که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده می باشد و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار می باشد.

4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی می باشد و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم می باشد می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار می باشد.

6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و مطالعه برخوردارند.

7-پیشینه علمی پژوهش

پژوهش مستقلی درمورد ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده می باشد.

 8-روش پژوهش

     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه آغاز مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به اقدام می آید. لذا روش پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

9- سازماندهی پژوهش

مطالب این پایان نامه در سه بخش اظهار می گردد:

در بخش اول: کلیات پژوهش اظهار می گردد.

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم مطالعه شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

فصل اول: مطالعه مفاهیم و تاریخچه

مبحث اول: مطالعه مفاهیم محوری موضوع

     برای ورود به بحث اصلی، پژوهشگر احساس نمود که مفاهیم و تعاریف مرتبط باموضوع را به بحث وبررسی بگذارد.

گفتار اول: مفهوم لغوی واصطلاحی پیمانکاری

     پیمانکاری در لغت به معنای مقاطعه کاری، کنتراتچی، مقاطعه چی، کسی که بجای آوردن کاری در قبال مبلغ معینی پول تعهد کند، می باشد. در اصطلاح مالیات بر درآمد آن می باشد که کسی ضمن عقد قراردادی کتبی، تعهد کند ساختن بنایی یا تهیه و تحویل کالایی را در قبال مزد و پول معینی تعهد نماید.[1]

در ماده 7 ش.ع.پ نیز پیمانکار چنین تعریف شده می باشد:

     «پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی می باشد که سوی دیگر امضا کننده پیمان می باشد که اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته می باشد. نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.»

مفهوم لغوی پیمانکار در فرهنگ معین این گونه آمده می باشد:

     «پيمانکار» در لغت به معني کسي می باشد که بجای آوردن کاري را در برابر پول معيني برعهده بگيرد، و آن را مترادف با «مقاطعه کار» دانسته اند.[2]

      پيمانكار به شخص يـا مـؤسسه‌ ي اطلاق مي‌گردد كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين کالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي و مديريت انجام اين فعاليت‌ها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر بهره گیری از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به مقصود صدور خدمات مصوب 12/12/1375)[3]

 گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد

در اظهار مفهوم لغوی قرارداد آمده می باشد:

     قرارداد مترادف با عقد ومعامله و عقد مفرد کلمه عقود می باشد که اين کلمه از زبان عربي به فارسي وارد شده و به معني بستن می باشد.[4]

در مفهوم لغوي قرارداد، می توان این گونه نوشت:

     قرارداد شامل عقود معينه، غير معينه، عهدي،‌ تمليکي،‌ مالي و غير مالي و معوض و غير معوض می باشد و حتي شامل موافقتهائي می باشد که مقصود منتفي ساختن اثر موجود را محقق مي سازد ولي قانونگذار در خارج از ماده 183 قانون مدني عموماً هر جا که عقد يا عقود را بدون قرينه بکار برده می باشد منظورش مساوي می باشد با مفهوم لغوي قرارداد يعني عقد يا عقود را از نظر لغوي با قرارداد به يک معنا دانسته می باشد. بنابراين قرارداد را مي توان به توافق قانوني دو يا چند طرف در موضوع معين به قصد ايجاد اثر حقوقي مشترک تعريف نمود.[5]

قرارداد در مفهوم اصطلاحی به توضیح زیر می باشد:

   عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی زیرا وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

تعداد صفحه :161

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***