فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع تعریف مجازات در حقوق عرفی

با عنوان :  تعریف مجازات در حقوق عرفی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

تعریف مجازات در حقوق عرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

پیشگفتار

در عصر جهانی شدن فرصت مناسبی می باشد که به گذشته نگاهی بیندازیم و پیشرفتهای اخیر را مروری کرده و راهها و امکانات آینده را مطالعه نمائیم. پیش بینی آینده اقدامی نامطمئن اما لازم می باشد زیرا که جهت گیری و سرعت تحولات آینده امری اجتناب ناپذیر نیست بلکه بیشتر نتیجۀ انتخاب ها و تصمیماتی می باشد که اکنون اتخاذ می کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ارتباط با ماهیت حبس از نظر کارکردهای آن، سازماندهی، اندازه و ترکیب جمعیت زندانی دستخوش یک تغییر نسبتاً اساسی شده می باشد. مقولۀ مدیریت زندانها در عصر حاضر یکی از پیچیده ترین مقولات اجتماعی و مدیریتی به شمار می رود. تفکرات جدید و ایده های متنوع راجع به مجازات حبس و جهت گیریهای اسلامی و تربیتی سایه ای بر نوع توجه های پلیسی و امنیتی سابق انداخته می باشد. اکنون در تمامی دنیا، روشهای قدیمی و سنکوب زندانی طرفدار چندانی ندارد و کوشش می گردد که از جدیدترین روشهای اصلاحی برای نجات زندانی بهره گیری گردد.

مدیریت زندانها و دستگاههای نظارتی و حمایتی زندانها بدنبال روش ها و الگوهای کارا و اثرگذار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری، از ورود مجدد و بی رویه مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند. مدل ها و شیوه ها و راهکارهای متعدد در سطح زندانهای دنیا آزمایش شده می باشد که همه این راهکارها زمانی تأثیر مثبت داشته می باشد که محور اصلی شخصیت زندانی بدون در نظر داشتن جرم ارتکابی بوده می باشد. زندان در جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده کلی پیش گفته خارج نیست تنها تفاوت ما با دیگران این می باشد که ما از سرمایۀ بسيار مهم و عظيم اعتقادی بهره مند هستيم.

مجازاتها بعنوان واکنش اجتماع پیش روی بزهکاری همواره شاهد تحولاتی بمنظور دستیابی به وسایل مناسب تر، دفاع از حقوق انسانها و امنیت اجتماع بوده می باشد. تردیدی نیست که حقوق موضوعه هر کشوری با کوشش اندیشمندان و آموزه های کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت اجراها تدابیری مختلفی را در شرایط و دوره های مختلف بکار گرفته می باشد.

مجازات سالب آزادی یا زندان که مهم ترین مجازاتها بشمار می رود نیز از این فرایند مستثنی نیست. بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی بمنظور سازگاری اجتماعی بزهکار، تدابیر متعددی جهت چگونگی اجرای مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله میتوان به انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادی و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج تصریح نمود. تحت تأثیر همین افکار و نظریات می باشد که از سوی سازمان ملل متحد اقدامات مؤثری در جهت پژوهش این اهداف برداشته شده که از آن میان می توان به مصوب 1955 بعنوان قواعد حداقل لازم الرعایه رفتار با زندانیان تصریح نمود.

قانونگذار ایران نیز همواره کوشش خود را بر آن داشته که قوانین و مقررات خود را با تحولات و پیشرفتهای جهانی منطبق نماید. لذا در همین راستا در سال 1347 قانونگذار کوشش نمود که مقررات مربوط به زندانیان را مطابق قواعد پیشرفته سازمان ملل متحد تنظیم نماید. پس از آن نیز همواره در مصوبات خود کوشش در رعایت مصوبات بین المللی را نیز مدنظر قرار می داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران لزوم تدوین و تصویب قوانین بر مبنای شروع مقدس اسلام از یک طرف و پیروی از مقررات و عهدنامه های بین المللی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که مانند حقوق داخلی کشور محسوب می شوند از طرف دیگر ایجاب می نمود که در وضع قوانین بطور کلی و تدوین مقررات مربوط به زندان و حقوق زندانیان بطور اخص، مبانی فوق را فرا راه خویش قرار داده و همسو با اهداف آنها گام بردارد.مطالعه تطبیقی حقوق زندانیان در فقه اسلام، اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران که موضوع پژوهش حاضر می باشد در این جهت گام برداشته تا بتواند میزان همسوئی مقررات موضوعه ایران را با قواعد مذکور شناسائی نماید.

این پژوهش در صدد پاسخگوئی به دورنمایی به اینکه نظام کیفری اسلام و اسناد و مدارک بین الملل و حقوق موضوعه ایران چه حقوقی را برای زندانی قائل شده و به آن اهتمام می ورزد و همچنین به نقد و مطالعه آئین نامه های زندانها و حقوق در فقه و اسناد بین المللی و ارائه رهنمودهای علمی با تکیه بر فقه و حقوق اسلامی و اسناد بین المللی جهت اتخاذ یک شیوه سنجیده و کارآمد در زمینه حقوق زندانیان می باشد.

پژوهش نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و بهره گیری از نظرات اساتید رشته حقوق و مراجعه به مؤسسات پژوهشی و سازمان زندانها و تجارب کاری و نظرات کارکنان زندانها و بهره گیری از تجارب کاری آنها انجام گرفته می باشد. ضمن اینکه علاوه بر احکام اسلامی و قواعد و مقررات بین المللی، حتی الامکان کوشش شده تا تطبیقی مختصر با آئین نامه های سابق زندانها (آئین نامه های سال 1354 – 1361 – 1368 – 1372-1384-) و نقاط ضعف و قوت آنها انجام گیرد.

هر چند که در جهان متحول کنونی از زندان بعنوان آخرین شیوه واکنش ضد بزهکاری دانسته می گردد اما بایستی پذیرفت که در اکثر کشورهای جهان سوم و در حال توسعه (مانند ایران) این کیفر همچنان در زمره واکنشهای اصلی و مطلوب نظام اجتماعی علیه پدیده مجرمانه قلمداد می گردد.

 

بخش اول

(مجازات)

فصل اول : کلیات مجازاتها

مبحث اول تعریف مجازات

الف : تعریف مجازات در حقوق عرفی

زیرا در متون حقوقی ( چه در سابق و چه در حال حاضر ) تعریف روشن و صریحی از کیفر یا مجازات بعمل نیامده می باشد ، تعاریف متعدد و گوناگونی از آن شده می باشد . با نقل پاره از این تعاریف ، به مطالعه ماهیت مجازات خواهیم پرداخت :

دکتر باهری مجازات را اینگونه تعریف کرده می باشد « مجازات آزاری می باشد قاضی بعلت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از اقدام مجرمانه و مرتکب آن ، برای شخصی که مقصر می باشد بر طبق قانون تعیین می کند »[1]

در کتاب حقوق جنایی نیز گفته شده « مجازات عبارت از تنبیه و کیفر می باشد که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک می باشد و در واقع رنج و تعب می باشد که مشخص حقیقی مجازات می باشد [2]

و یا دور کیم کیفر را واکنش خاص از طرف جامعه در برابر جرم دانسته می باشد .[3]

بعضی دیگر از حقوق دانان « اهداف مجازت » را نیز در تعریف آن آورده اند مجازات مشقتی می باشد و هیأت جامعه به سه مقصود مهم بر مجرم تحمیل می کند.

تلافی و قصاص جامه ، اصلاح و تصیفۀ اخلاقی مجرم ، مصونیت جامعه از اضرار مجرم[4] پروفسور کارو حقوقدان فرانسوی نیز از کیفر چنین تعریف کرده می باشد :

« مجازات رنج و ضرری می باشد که مورد حکم مقامات قضایی ، علیه مجرم واقع می گردد و مقصود آن خساراتی می باشد که از اقدام مجرم به جامعه وارد شده می باشد»[5]

این تعاریف اکثراً مجازات را به معنای رنج و آزار و زیان و صدمه گرفته اند در حالیکه این ها همه از آثار مجازات هستند ، آن هم نه در همه موارد ، بلکه در پاره ای از موارد می باشد که مجازات اعمال شده به فرد ، مانند مجازاتهای بدنی چنین آثاری را درپی دارد. بنظر می رسد تعریف جامع از کیفر بیانگر ماهیت حقیقی آن باشد بایستی واجد شرایط زیر باشد :

اولاً مجازات بایستی به موجب قانون و حکم محاکم صلاحیتدار باشد

ثانیاً مجازات بایستی با درنظر گرفتن آثاری که اعمال مجرمانه ممکن می باشد بدنبال داشته باشد . مانند اثر سوء آن برخود مجرم ، اثری که در نظام اجتماعی باقی می گذارد و اثری که به اشخاص وارد می کند ، بایستی خصوصیت ارعابی و سود مندی داشته باشد .

ثالثاً کیفر بایستی بادیگر وسایل مقابله با جرم ، مانند اقدامات پلیسی که قبل از ارتکاب و بمنظور پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و تدابیری که مربوط به ترمیم و جبران زیانهای ناشی از دعاوی حقوقی پیش بینی می گردد و بالاخره با اقدامات تأمینی که هدف از اعمال آن به مرتکب جرم ، رنج و مرارت نیست متمایز گردد . بدین ترتیب می توان مجازات را به این شکل تعریف نمود :

مجازات یکی از طرق و وسایلی می باشد که بعنوان واکنش جامعه پیش روی جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت ، به موجب قانون و بحکم دادگاه صلاحیت دار به مرتکبین جرائم تحمیل می گردد.»

ب : تعریف مجازات در حقوق اسلامی

درحدی که پژوهش شده فقها از مجازات تعریفی ارائه نداده اند . لیکن بعضی از حقوقدانان اسلامی مجازات را چنین تعریف کرده اند .

« العقوبه هی الجزاء المصلحه الجماعه ملی عصیان امر الشارع»

مجازات عبارتست از کیفر تعیین شده برای نافرمانی ازامر و دستور قانونگذار به مقصود مصلحت جامعه » [6]

بنظر میرسد این تعریف التقاطی بوده و بنای آن بخاطر مصالح جامعه از تعریف های ارائه شده از سوی بعضی حقوقدانان عرفی گرفته شده ، اما برای اینکه رنگ و بوی اسلامی بگیرد.« علیه معصیت امر شارع» به آن افزوده شده می باشد در حالیکه همۀ مجازاتهای اسلامی فقط بخاطر مصالح جامعه « وضع نشده ، بلکه در بعضی موارد مصلحت خود فرد ، مورد نظر بوده می باشد»

از طرف دیگر مراد از شارع ، واجبات و محرمات نبوده ، بلکه شامل اعمالی که حکومت اسلامی برای حفظ مصالح ، جرم اعلام می کند نیز خواهد گردید . البته اگر مراد از شارع را اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلام بدانیم این اشکال رفع خواهد گردید .[7]

یکی دیگر از حقوق دانان اسلامی مجازات را اینگونه تعریف کرده می باشد :

العقوبه هی جزاء و ضعه الشارع للروع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما اتربه »[8] « مجازات عبارتست ازکیفری که شارع آنرابمنظور جلوگیری ازارتکاب منعیات و ترک آن چیز که به آن امر کرده ، وضع نموده می باشد .

البته اگر حاکم شارع را در این تعریف اعم از شارع مقدس اسلام و حاکم اسلامی بدانیم تعریف کاملتراز تعریف قبلی خواهد بود و نواقص آنرا نخواهد داشت[9]

 

مبحث دوم : سیر تحول مجازاتها

محققی که بخواهد موضوعی راعمیقاً مورد مطالعه قرار دهد و از حقیقت آن موضوع آگاهی کامل یابد بایستی به مبادی آن در طول قرون و اعصارگذشته و تجربیات حاصل در این خصوص ، راه آینده را ترسیم نماید.همه

قوانین جدید زائیده تحولاتی می باشد که در روشهای قبلی حقوق به وجودآمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن می باشد که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون گردید ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن می باشد ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می گردید . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی 2 دوره مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف : مفهوم قدیمی مجازات :

تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده می باشد . اما در هر حال طبیعی می باشد که گذشتگان مفهوم و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع بایستی گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز اظهار می کنیم .

بند 1 – دوره انتقام خصوصی

پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده می باشد .

تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده می باشد »[11]

مبنای انتقام خصوصی را نیز بایستی درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو نمود. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می گردید. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای زیرا تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[12]

ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده می باشد .

بند 2- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام)

اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده می باشد و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می گردد . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه می باشد . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، زیرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی می باشد واداره کننده و حتی مجری مجازات می باشد . قوۀ حاکم نیز تأثیر حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود .

کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و پیش روی غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند.

آقای دکتر فقیه نخجیری در این ارتباط می نویسد: این ترتیب یعنی تبدیل تدریجی دیه به غرامت و خسارات ازترقیات عمده ای می باشد که نخستین بار در حقوق رومیان حاصل شده بود. از خصوصیات جرایم خصوصی در عصر حقوق کلاسیک این بوده می باشد اولاً حق تعقیب مجرم یا مجنی علیه بوده ، ثانیاً مجرم بایستی غرامت پرداخت کند ، ثالثاً .علاوه بر غرامت مجرم مکلف به رفع خسارت نیز بوده می باشد [13]

در این دوره قصاص دیگر بی اندازه و غیرقابل کنترل نبوده . بلکه دارای مسیر و مجرای معین و مشخصی می گردد و محدودیتهایی در اجرای آن (قصاص) ایجاد می گردد . حق اعمال انتقام را به همه کس نمی دادند .بعلاوه بتدریج پس از تکامل دولت برای دیه و غرامت تعرفه ای تعیین و جانی ملزم به تأیید مبلغ تعیین شده از طرف دولت به زیان دیده از جرم گردید.[14]

بند 3- دوره دادرسی عمومی ( تعدیل کلی دوره انتقام )

دورن دادرسی خصوصی درواقع یک دادرسی شخصی و اتهامی بوده نمی توانست با وجود تحول افکار نویسندگان و فلاسفه و توسعه قدرت، برای همیشه دوام یابد. زیرا قدرت مرکزی( دولت ) نیز در اعمال مجازات تنبیه بزهکار ذینفع گردید و دعوای جزایی به اجتماع تعلق گرفت و مجازات بنام جامعه و به نفع اجتماع اجرا می گردید . زور شخصی دیگر زمینه ای نداشت مگر موارد خیلی استثنایی از قبیل جرم شهود و دفاع مشروع بالاخره برای مجنی علیه غدغن گردید که خودش دادرس کارخود گردد و هر بزهی الزاماً دخالت قضایی را موجب گردید .

ب مفهوم کنونی مجازاتها

نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا در قرن هیجدهم میلادی آغاز می گردد در این قرن فکر حقوق و ازادیهای فردی رونق می گیرد و کسانی عملاً به مطالعه و نقد نهادهای حقوقی موجود می پرداختند. کسانی زیرا منتسکیو[15]، بکاریا[16] ، بنتام[17] پیش قراولان این نهضت می شوند و نظریات و پیشنهاداتی بمنظور اصلاح نظام کیفری آن زمانه ارائه می دهند از آن جمله :

هدف از مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم می باشد نه گرفتن ، انتقام و برای رسیدن به این هدف قاطعیت و سرعت اجرای مجازاتها لازم می باشد نه شدت مجازاتها ، همینطور جلوگیری از ارتکاب جرم ، مهم تر از مجازات آن می باشد و در اصلاح وضع زندانها بایستی اقداماتی انجام داد .

بعدها نیز طرفدارانی مکتب تحقیقی[18] حقوق جزا به مطالعه عوامل بزهکاری پرداخته و مفاهیم اسیب شناسی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند و با ایجاد این تز که مبنای تعقیب کیفری علاوه بر مسئولیت کیفری ، ممکن می باشد حالت خطرناک نیز باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی را در کنار مجازاتها پذیرفتند.

مکاتب بعدی نیز با توسعه مفاهیم اقدامات تأمینی و تربیتی و دفاعی اجتماعی ، پدیدۀ مجرمانه را معلول عوامل گوناگون اجتماعی ، زیستی و روانی دانسته اند و بدین ترتیب واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه راتنها در قالب مجازاتها محدود نکرده ، مجازاتهای قدیمی ، زیرا زندان و اعدام را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند.

تعداد صفحه :146

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***