دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه ارشد رشته اقتصاد با موضوع نفت ایران در گذر زمان

با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته اقتصاد

با موضوع :

نفت ایران در گذر زمان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

هدف اصلي از اين پژوهش بررسي حقوق و تعهداتی می باشد که از قراردادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت ایجاد می گردد.

در قرارداد های سرمایه گذاری مشترک دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي گردد، سهيم می باشد. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي گردد. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

قراردادهاي بيع متقابل در سالهاي اخير بعنوان مهمترين وجه مشخصه صنعت نفت و گاز ايران در آمده و قراردادهاي متعددي نيز با كمپانيها و سرمايه گذاران خارجي تحت اين قالب منعقد شده می باشد. اتخاذ اين مكانيسم معاملاتي به شكل فعلي آنرا مي توان مولود محدوديتها و الزامات قانوني، سياسي، اقتصادي موجود در ايران دانست كه راه را بر هرگونه سرمايه گذاري خارجي به ويژه در اين صنعت استراتژيك و حياتي كشور بازخواهد نمود. در حوزه های نفتی می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد نمود که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید. در واقع قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند .

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی ،سرمایه گذاری مشترک ،بیع متقابل ، انتقال تکنولوژی

 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از زمان پايه گذاري صنعت نفت كشور يك قرن مي‌گذرد، تاريخ نفت ايران حاكي از آن می باشد كه ايرانيان در موقعيتي انفعالي و بدون داشتن ظرفيت لازم براي بهره‌گيري مناسب از منابع خدادادي كشور وارد حیطه اين صنعت گذاشتند و همين مسأله با همراه طمع‌ورزي بيگانگان، مانع از آن گردید كه از امكانات اين بخش به شيوه‌اي بهينه در جهت ارتقاء منابع ملي كشور بهره‌گيري گردد.

اما با وجود اين مشكلات، سياست نفتي كشور خصوصاً در نيمه قرن اخير يعني از آغاز دهه 1950 تغيير تحولات بزرگي را در طول چند دهه تا به امروز تجربه كرد. در يك زمان دولت ايران خود را مدافع اقتصادي سياسي كشورهاي صنعتي غرب مي‌دانست كه اين طریقه تا آنجا ادامه مي‌يابد كه گروهي از ميهن‌پرستان به رهبري دكتر مصدق خواستار ملي شدن صنعت شدند. اگر چه عواملي باعث تحقق نيافتن اين اهداف گردید اما اين حركت نقطه‌اي آغاز براي تحول و تأثيرگذاري نه تنها در سياست نفتي ايران بلكه در سياست نفتي كشورهاي ديگر صاحب نفت گردید. اين حادثه بزرگ گامي بزرگ براي سياست مقابله و مقاومت در برابر كشورهاي غربي بوده كه در زمان پيروزي انقلاب به اوج مي‌رسد. انقلابي كه براساس تضاد و باورهاي مردم با حكومت شاه ايجاد گردید، تحولي عميق در سياست نفتي ايران در عرصه داخلي و بين‌المللي پديد آورد. و همچنين اين تحول آثار شگرفي بر وضعيت توليد نفت و مواضع نفتي ايران در بازار جهاني و انرژي بر جاي گذاشت كه خود معلول توجه متفاوت رهبران انقلاب به مسائل منابع نفتي و شيوة بهره‌برداري از آن بود. در چنين شرايطي نوسانهاي شديدي در زمينه توليد و صادرات نفت ايران پديد آمده اما با گذشت ده سال مربوط به تب تاب انقلاب و جنگ زمام‌داران كشور به تدريج به سوي اتخاذ سياست‌ها با هدف ايجاد ثبات در بخش نفت و توسعه و توان توليد و صادرات اين بخش گرايش پيدا كردند.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران می باشد. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز می باشد، تأثیر مهمی‌نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف اعمال می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال‌های زیادی می باشد که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور تأثیر مسلط را اعمال می ‌کند. از طرفی با در نظر داشتن اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی‌توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، بایستی به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. مطالعه قراردادهای نفتی نشان‌دهنده آن می باشد که با در نظر داشتن میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه‌گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در «قراردادهای امتیازی» و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به «قراردادهای اجازه بهره‌برداری» منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش‌های ملی به قراردادهای تداینی به‌عنوان «قراردادهای خدماتی» نزدیک می گردد. در ادامه این طریقه تکاملی، مفهوم مشارکت در تولید به‌عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای درحال توسعه شکل می‌گیرد.این پژوهش مشتمل برسه فصل می باشد در فصل اول به مبانی حقوقی نفت در ایران پرداخته می گردد که شامل سه مبحث می باشد.در مبحث نخست به مساله نفت ایران در گذر زمان تصریح می شودو در مبحث دوم امتیاز های بهره برداری از منابع نفتی قبل از ملی شدن صنعت نفت مورد مطالعه قرار می گیرد و در مبحث سوم از این فصل هم به قرارداد های نفتی و تکامل صنعت نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت پرداخته خواهد گردید. موضوع فصل دوم مطالعه ماهیت انواع قرار دادهای نفتی و مسائل مربوط به آن در دو مبحث می باشد که مبحث اول به انواع قرار داد های نفتی و مبحث دوم آن به مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی می پردازد .در فصل سوم هم قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در صنعت نفت مطالعه می گردد که این فصل هم مشتمل بر سه مبحث می باشد.که مبحث اول به مطالعه قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک و مبحث دوم به مطالعه قرار دادهای بیع متقابل و مبحث سوم هم به ضوابط انتقال تکنولوژی در قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل پرداخته خواهد گردید.

الف :اظهار مساله

قراردادهای نفتی مانند مهمترین قراردادها در سطح بین المللی خصوصا برای کشورهای نفت خیز می باشد. مقصود از قراردادهای نفتی و تبادر ذهنی آن عبارتست از قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی. این قراردادها به سه دسته اصلی قراردادهای امتیازی، قراردادهای خدماتی و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.

قراردادهای امتیازی اولین اشکالی که به قراردادها امتیازی مطرح می باشد، سابقه ذهنی منفی می باشد که در مورد ان­ها هست و آن­ها را اساسا از قراردادهای استعماری محسوب می­کنند. هر چند که هم­اکنون نیز همین قراردادها در بسیاری از کشورها اجرا می­شوند اما سابقه ذهنی منفی از آن­ها هست که می­­بایست مورد توجه قرار گیرند.

در مورد قراردادهای مشارکتی بایستی گفت هر چند که عده­ای قراردادهای مشارکتی را به عنوان قراردادهای جذاب برای سرمایه­گذاران و پیمانکاران می­دانند و عقیده دارند که این قراردادها می­تواند زمینه تولید صیانتی را نیز داشته باشد اما در اقدام دیده می­گردد که بسیاری از پیمانکاران این کار را انجام نمی­دهند یعنی پس از مدتی که افت فشار اتفاق می­افتد و می­بایست تزریق گاز بر اساس طرح پیشنهادی انجام گیرد، شرکت بین­المللی عملا سرباز می­زند و می­گوید که طبق کار کارشناسی، تزریق گاز نتیجه نمی­دهد.

قراردادهای بیع متقابل هم با در نظر داشتن اینکه این قراردادها، از اساسی­ترین قراردادهایی می باشد که امروزه در ایران بسیار رواج دارد، با تامل بیشتری به آن پرداخته می­گردد. هر چند که قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی می باشد اما محدودیت­ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سوال می­برد، به عنوان نمونه می­توان گفت که انتقال فناوری به معنی انتقال دانش نیز بایستی در این مورد اتفاق بیفتد که عملا رخ نمی­دهد یعنی آن چیز که که منتقل می­گردد در حالت خوش­بینانه، تنها تخصص فنی می باشد که اتفاقا در بعضی موارد کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست بلکه می­تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متاسفانه گاه به دلیل عدم تخصص و دقت و تامل مذاکره­کنندگان دچار این آسیب­ها شده می باشد.هدف اصلی در این پژوهش مطالعه حقوق و تعهدات ناشی از قرادادهای سرمایه گذاری مشترک و بیع متقابل در حوزه صنعت نفت می باشد.

ب:اهمیت پژوهش

علت های بسیاری ضرورت وتحقیق دررابطه با موضوع نفت را ایجاب می کند که به چند مورد در ذیل تصریح می گردد:

1-صنعت نفت تأثیر محوري در اقتصاد كشور بازي مي كند. لذا توسعه اين صنعت بعنوان صنعت پيشتاز در اقتصاد ملي ما محسوب شده ، و به دليل دارا بودن اين مقام توجه خاص پژوهشگران و مسئولین را مي طلبد .

2-قانون نفت بعنوان قانون مادر  پس از  20 سال انتظار كه نهايتاً مجلس شوراي اسلامي قانون اصلاح نفت را در تاريخ 22/3/1390 به تصويب رساند.

3- قانون نفت ايران از لحاظ شكلي و محتوائي به شيوه اي شفاف نگارش نشده كه در ترجمه به زبانهاي مختلف جهان موجب جلب سرمايه گذاري خارجي گردد.  

4-ابهام در وظایف و ترکیب هيات عالي نظارت بر منابع نفتي 

5-هر دقيقه تعلل در تصميم گيري دررابطه با نوع و ساختار قراردادهاي نفتي و اقدام اساسي در اين ارتباط، موجب اتلاف هزاران دلار از درآمد ملي از طريق سوزاندن گاز سر چاه و يا سرازير شدن درآمد منابع نفت وگاز در ميادين مشترك به جيب كشورهاي همسايه خواهد گردید. مضافاً اينكه ده ها هزار فرصت شغلي مولد نيز از دست مي رود. كشور ما فرصتهاي زيادي را به بهانه ايرادات قراردادهاي خريد متقابل از دست داده می باشد.

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش جدید درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد مطالعه قرار دارد؟

2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد نمود؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

ه:فرضيه های پژوهش

1-  با مطالعه قراردادهایی که درحوزه سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد می توان بصورت کاملا کاربردی بر چالش های موجود احاطه پیدا نمود وراهکار درستی را پیشنهاد نمود.

2- باتوجه به اینکه درقراردادهای معاملات متقابل صنعت نفت شیوه های گوناگونی مطرح می باشد وهریک ازآنها نواقص ومزایایی دارند می توان راهکاری برای حل معضلات آن بدون آسیب به مشترکات ومزایای آنها پیدا نمود.

3-در حوزه های نفتی نیز می توان جایگزین های مناسبی را بجای بیع متقابل پیشنهاد نمود که شرایط بهتری را در قراردادها ایجاد نماید.

4-قراردادهای buy back (بیع متقابل)هدف انتقال تکنولوژی را در سند چشم انداز بیست ساله کشور پیش بینی شده بیشتر تامین می کند.

5-قراردادهای سرمایه گذاری موجب انتقال تکنولوژِی در حوزه نفت و گاز می گردد.

و:روش پژوهش

در این نوشتار روش پژوهش روش کتابخانه ای و توصیفی با بهره گیری از منابع مختلف حقوقی بوده می باشد مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش بصورت بهره گیری از کتابخانه های حقوقی بهره گیری از مقالات و جزوات درسی اساتید مرتبط با موضوع بوده می باشد .ابزار گردآوری اطلاعات هم فیش برداری و بهره گیری از شبکه های کامپیوتری بوده می باشد.

یکی از عوامل مهم توسعه هر صنعت ، توسعه نظام حقوقی  حاکم بر همان صنعت در کنار توسعه جنبه های فنی و اقتصادی و مدیریتی آن می باشد. توسعه حقوق تکنولوژی اطلاعات ، حقوق کامپیوتر،حقوق تجارت الکترونیک ،حقوق دارائی فکری ،حقوق رقابت، در کشورهای توسعه یافته صنعتی نمادی از توسعه ریشه دار و بنیادی این صنایع در این گروه از کشورها می باشد. صنعت نفت نیز با در نظر داشتن حفظ اهمیت و جایگاه خود در یک قرن گذشته عامل توسعه حقوق نفت در کشورهای دارای صنعت نفت پیشرفته، شده می باشد.

مبحث اول : نفت ایران در گذر زمان

در کشور ما صنعت نفت یکی از قدیمی ترین صنایع در دوران  معاصر به شمار می رود ، و به تبع آن مباحث حقوقی مرتبط به آن نیز در مقایسه با حقوق صنعتی سایر بخشها در کشور ما از سابقه بیشتری برخورداراست. وابستگی روز افزون به تولیدات این صنعت برای رفع نیاز داخلی و تامین منابع مالی برای بودجه عمومی کشور ، موجب گردیده بیشتر در نظر داشتن این صنعت  محدود به جنبه فنی آن گردد،و سایر جنبه های اساسی قوام یک صنعت مانند جنبه های مدیریتی ، اقتصادی و حقوقی تحت الشعاع قرار گیرد.

گفتار اول: تعریف نفت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ریشه کلمه نفت در زبان فارسی به گونه دقیق معلوم نیست از چه زبانی اقتباس شده می باشد پرفسور هرتزفلد و پرفسور بیلی کلمه نفت را از فعل «ناب» فارسی به معنی رطوبت نگه داشتن دانسته اند و گفته اند که در زبان اوستایی «پنتا» بوده و کلدا نی ها و یهودی ها و عرب ها آن را از زبان مدی ها گرفته و «نفتا » خوانده اند.[1]

تعداد صفحه :112

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com